به نقل از «خبرآنلاین»

درخواست ویژه عباس عبدی از قوه قضاییه /از بازداشت و انفرادی به مثابه مجازات پیش از محکومیت و شیوه‌ای برای اعتراف‌گیری استفاده می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۲۳۰۸

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی در روزنامه اعتماد با تیتر «خدشه در فلسفه بازداشت» نوشت؛

سخنان چند روز پیش ریاست محترم قوه قضاییه واجد نکته‌ای بود که نیازمند توضیح است. آنجا که گفتند: «طرف را بازداشت می‌کنیم و به زندان می‌اندازیم، حیثیتش را می‌بریم، گرفتارش می‌کنیم، به اعتبارش لطمه می‌زنیم و چون دلیل کافی نداریم محاکمه‌اش نمی‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وقتی طرف را در زندان نگه می‌دارید زندگی‌اش فلج می‌شود.»

یکی از دوستان که این را خوانده بود به بنده گفت مخاطب این سخنان جهت برخورد با خاطی چه کسی جز خود ایشان است؟ پاسخم این بود که قوه قضاییه با دیگر بخش‌های حکومت یک تفاوت اساسی دارد. قضات تابع کسی جز قانون نیستند و اگر دستگاه قضایی واقعی باشد نه رییس قوه و نه هیچ مقام دیگری نمی‌تواند و نمی‌باید به قاضی دستور دهد. قاضی تابع قانون و برداشت خودش از قانون است.

ولی این برداشت می‌تواند درست یا نادرست باشد. اگر درست باشد که هیچ و اگر نادرست باشد یا ناشی از قصور است یا ناشی از تقصیر. در هر دو صورت مطابق اصل ۱۷۱ «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.»

این خطاها از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی قضات قابل رسیدگی است. بنابراین اگر تمهیداتی اندیشیده شود که به این نوع شکایات رسیدگی فوری‌تری شود و قضات در برابر احکام خود مسوولیت‌پذیر باشند، مساله به نحو مناسبی حل می‌شود. چندی پیش یکی از مسوولان اداری استان تهران را دیدم که ۵ سال پیش به اتهامی بازداشت و زندانی شد، پس از مدتی آزاد و اکنون حکم اولیه تبرئه او آمده در حالی که هم آبرویش رفته و هم شغلش دچار مشکل شده و هزینه‌های مادی زیادی را باید متحمل شود.

خسارت اینگونه افراد که تبرئه می‌شوند باید هم از حیث مادی و هم معنوی جبران شود ولی عملا اجرای این فرآیند کند یا بی‌نتیجه است. شخصا درباره پرونده سال ۱۳۷۲ خودم به دادگاه انتظامی قضات شکایت کردم در حالی که همه‌چیز روشن بود، ولی به‌طور واضحی گفتند که پیگیری نکن. چرا چنین وضعی رخ می‌دهد؟ به نظر بنده مساله اصلی جایگاهی است که برای قاضی در نظر گرفته می‌شود. قضات ما، اگر نه همه، ولی برخی از آنان به ویژه در دادگاه‌های انقلاب ایفای نقش قاضی را قبول ندارند، بیشتر در مقام دادستان و حتی بازجو ولی با قدرت و اختیارات قاضی ظاهر می‌شوند.

چند دهه پیش یکی از قضات دادگاه‌ها در استان همدان در جلسات بازپرسی متهمان منکراتی حاضر می‌شد و اقرار آنان نزد بازپرس را می‌شنید و آن را مصداق اقرار نزد قاضی و دادگاه قرار می‌داد و بر همان اساس حکم صادر می‌کرد. این را مقایسه کنیم با حدیثی که فردی نزد پیامبر رفته و اقرار به زنا می‌کند، ایشان از او روی برگرداند و این کار سه بار تکرار شد. حتی نقل شده که ایشان اعتقاد داشتند اگر این کار را مخفی می‌داشت و توبه می‌کرد برای خودش هم بهتر بود.

حالا این را مقایسه کنیم با کسانی که به انواع روش‌ها متوسل می‌شوند تا جرمی را ثابت کنند. به ویژه در امور عمومی و حق‌الله و در موضوعات سیاسی مربوط به حکومت. دیدم وکیل محترمی نوشته بود که بعضا می‌نویسند متهم به علت عجز از وثیقه به زندان معرفی شد. حال آنکه متهم وثیقه دارد و در برخی موارد پول نقد هم دارد. از بازداشت و انفرادی به مثابه مجازات پیش از محکومیت و شیوه‌ای برای اعتراف‌گیری استفاده می‌شود.

فلسفه بازداشت جلوگیری از تبانی و فرار است آن را مخدوش کرده‌اند. از این رو بسیاری از بازداشت‌ها و احکام با این رویکرد رخ می‌دهد که گویی برای قاضی یا دادستان مهم است و علاقه هم دارد که فرد را محکوم کند، در حالی که حداقل در مورد قضات دادگاه‌ها عکس این باید صادق باشد و اصل را بر بی‌گناهی و تبرئه بگذارد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

پرسش این است که چه راهی برای مقابله با این وضع وجود دارد؟ راهی که به مدیریت دستگاه قضایی مربوط می‌شود. ابتدا، مساله وکالت است. وجود هرگونه محدودیت در راه انتخاب و حضور وکیل در هر مرحله از دادرسی را حذف کنید، دوم؛ علنی شدن واقعی دادگاه‌ها و انتشار گزارش‌های آن در سطح رسانه‌ها و شفافیت در دادرسی‌ها. این مساله با حفظ احتیاطات لازم شدنی و ضروری است. سوم و مهم‌تر از همه ایجاد سهولت و سرعت برای شکایت از عملکرد قضات، نزد دادسراهای انتظامی قضات و سخت‌گیری قانونی در این باره و رسیدگی سریع، شفاف و بیطرفانه به شکایات.

اینها وظایف مدیریت قضایی کشور است که قطعا به شفافیت و عدالت در رسیدگی‌ها کمک خواهد کرد. در کنار اینها رسیدگی فوری به تخلفات ضابطان نیز ضروری است. عملکرد ضابطان باید با شفافیت کامل رصد شود.

2727

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1823553

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دادگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۲۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای عجیب قتل حسین به دست «ع» گدا

مردی که ساقی محل بوده و مشتری دائمی خود را به قتل رسانده بود، نه در بازجویی و نه در دادگاه اعتراف نکرد و منکر همه چیز شد، اما قضات رای به قصاص او دادند و با تایید این حکم در دیوان عالی، متهم در یک‌قدمی چوبه دار قرار گرفت.

به گزارش همشهری آنلاین، این ماجرای تلخ نیمه شب پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۷ هنگامی در شهر مرزی سرخس آغاز شد که سرنشینان یک خودرو پیکر نیمه جان و خون‌آلود مردی را شبانه کنار در منزلی داخل یک کوچه انداختند و از محل گریختند.

لحظاتی بعد اهالی منزل که صدای برخورد شیئی با در حیاط را شنیده بودند، سراسیمه از خانه بیرون آمدند و با پیکر فردی به نام «حسین-س» روبه‌رو شدند که از سر و گوش وی خون می‌ریخت. آنها با دیدن وضعیت وخیم این مرد بلافاصله به وی آب نوشاندند و با امدادگران اورژانس تماس گرفتند.

زمان به کندی سپری می‌شد و بستگان و اطرافیان مرد مجروح دقایق سختی را با اضطراب و نگرانی می‌گذراندند تا اینکه خودروی اورژانس و نیرو‌های کلانتری از راه رسیدند و پیکر خون‌آلود را در حالی به بیمارستان لقمان حکیم انتقال دادند که مرد مجروح در پاسخ به این سوال اطرافیانش که چه کسی تو را به این روز انداخت، نام مرد معروف به «گدا و پسرش» را بر زبان راند و گفت:آن‌ها مرا با چوب زدند.

در حالی که تحقیقات گسترده نیرو‌های انتظامی با دستورات قضایی برای ریشه یابی این ماجرای تلخ و دستگیری مرد معروف به گدا که نام شناسنامه‌ای دیگری داشت، آغاز شده بود، اقدامات درمانی به دلیل کمبود برخی امکانات تخصصی در سرخس به نتیجه نرسید و حسین-س به بیمارستانی در مشهد منتقل شد، اما او بعد از حدود یک ماه که در کما به سر می‌برد، چشمانش را گشود و برای مراقبت‌های ویژه به منزل یکی از بستگانش در مشهد رفت، اما چند روز بعد جان سپرد و بدین ترتیب پرونده مذکور رنگ جنایت گرفت.

کنکاش‌های پلیس سرخس در این باره با دستگیری گدا در حالی وارد مرحله جدیدی شد که تحقیقات نشان داد او از توزیع‌کنندگان مواد مخدر است و حسین نیز در حالی برای خرید مواد مخدر نزد او رفته بود که فقط مشتی پول خرد (سکه) در دست داشت.

یکی از مطلعان در این باره به پلیس گفت: من صدای ریخته شدن سکه‌ها روی زمین را شنیدم که موجب درگیری لفظی بین مرد معتاد و ساقی محل شده بود. به همین خاطر هم یک اسکناس هزار تومانی به او دادم تا مواد مخدر را به مرد معتاد بدهد.

در حالی که پزشکی قانونی نیز علت مرگ حسین-س را خونریزی مغزی بر اثر ضربه اصابت جسم سخت تشخیص داده بود، متهم «ع-ز» (ساقی محل) هرگونه درگیری خود با مرد معتاد را انکار کرد و مدعی شد که او فقط ظهر روز حادثه برای خرید تریاک به منزل او مراجعه کرده است.

وی در ادامه اعترافات خود مدعی شد شب حادثه برای خرید میوه و دیگر مایحتاج زندگی بیرون از منزل بوده و ساعت ۲۳ به منزلش رفته است. بررسی‌های بیشتر نشان داد که ماجرای رها شدن پیکر خون‌آلود ساعت ۲۳:۴۵ به پلیس گزارش شده است.

با توجه به تحقیقات تکمیلی در دادسرای عمومی و انقلاب سرخس، این پرونده جنایی با کیفرخواست صادر شده به شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد و توسط قضات با تجربه مورد رسیدگی قرار گرفت. در جلسات محاکمه که به ریاست قاضی هادی دنیا دیده و مستشاری قاضی غلامرضا مصطفوی در مشهد برگزار شد، گدا و پسرش پای میز عدالت نشستند تا به همراه وکلای خود از اتهام قتل عمدی دفاع کنند.

با توجه به حساسیت این پرونده پیچیده جنایی که به کلافی سردرگم می‌ماند، واکاوی تخصصی از سطر به سطر اوراق آن آغاز شد. در نهایت قضات دادگاه سرنخ اصلی آن را در حالی به دست گرفتند که ساقی محل در برابر دلایل انکارناپذیر و استنادات دقیق دادگاه، حیرتزده به وکلا می‌نگریست تا شاید راه چاره‌ای بیابند.

در همین حال قاضی «دنیادیده» به محتویات پرونده و اظهارات شاهدان و مطلعان اشاره کرد که یکی از آنها گفته بود: وقتی ماجرای کتک‌کاری و ضرب و جرح «حسین-س» را شنیدم بلافاصله شبانه به منزل گدا (ع-ر) رفتم که خودروی او مقابل منزلش پارک بود. زمانی که دستم را روی کاپوت خودرو گذاشتم هنوز داغ بود که نشان می‌داد او دقایقی قبل از خودرو استفاده کرده است.

در همین حال یکی از شهود درباره ماجرای شب حادثه به قضات شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی گفت: آن شب من مشغول لحاف‌دوزی بودم که فردی با من تماس گرفت و از رها شدن پیکر حسین-س (یکی از بستگانم) خبر داد. وقتی به محل رسیدم آمبولانس اورژانس و پلیس ۱۱۰ هم آمده بودند. از حسین پرسیدم چه کسی تو را زد، او گفت: گدا و فرزندش مرا جای دیگری زدند و با خودرو به اینجا آوردند! من هم بلافاصله با شنیدن نام گدا به در منزل او رفتم که دیدم جلوی در منزلش خیس است، یعنی آب ریخته بودند. وقتی زنگ منزل را به صدا درآوردم، پسرش گفت پدرم خانه نیست، ولی ناگهان پدر او (ع-ز) از در پارکینگ بیرون آمد و با اخم به من گفت با چه کسی کار داری؟ گفتم من از بستگان حسین هستم. او اینجا آمده است؟ گدا در پاسخ گفت یک بار ظهر آمد و تریاک گرفت و یک بار هم نیم ساعت قبل اینجا آمد و بعد از خرید تریاک رفت.

درحالی که ساقی محل فروش مواد مخدر به مرد معتاد را تایید می‌کرد و او را از مشتریان خود می‌دانست، باز هم بر طبل انکار می‌کوبید و همچنان به تناقض‌گویی‌های خود با جملاتی مانند «کی گفته؟» ادامه می‌داد تا اینکه همه ماجرا را در آخرین دفاعیات خود منکر شد. اما قضات شعبه ششم دادگاه که با طمانینه و آرامش به اظهارات متهمان گوش می‌دادند، در نهایت پس از مشورت‌های قضایی رای خود را در این باره صادر کردند.

در این رای که به امضای قاضی هادی دنیادیده (رئیس شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی) رسیده، آمده است به نظر دادگاه حسین-س (مقتول) برای خرید مواد مخدر به متهم (ع-ز) مراجعه کرده که از مشتریان همیشگی او بوده ولی پولی به همراه نداشت. به همین خاطر و تحت تاثیر مواد مخدر برای متهم ایجاد مزاحمت کرده است تا جایی که متهم برای رهایی از مزاحمت‌های وی به قصد تنبیه او، نه به قصد قتل، با چوب به سر وی زده است و پس از مشاهده وخامت حال مرد مجروح و برای آنکه این موضوع دامنگیر وی نشود، او را با خودرو به در منزل یکی از بستگانش انتقال داده است تا آنها او را به بیمارستان برسانند و...

در ادامه این رای قاطع که به استدلال‌های دقیق و موشکافانه حقوقی و قضایی گره خورده به ضربه نوعا کشنده اشاره و تاکید شده است: «از آنجا که متهم قصد قتل نداشته، اما ضربه با چوب به سر نوعا کشنده تلقی می‌شود، بنابراین اتهام قتل عمدی وی منطبق بر موازین قانونی است...» به همین دلیل قضات دادگاه ع-ز (متهم) را به قصاص نفس محکوم کردند و رای به تبرئه فرزندش دادند چراکه دلایل کافی مبنی بر مشارکت وی در جنایت وجود نداشت.

با اعتراض متهم و وکلای مدافع به رای مذکور، این پرونده به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارسال شد و توسط قضات سپیدموی زیر ذره‌بین قضاوت قرار گرفت، اما آنها نیز با مطالعه دقیق محتویات پرونده به استدلال‌های موشکافانه شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی مهر تایید زدند و بدین ترتیب متهم در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.

منبع: روزنامه خراسان

tags # اخبار حوادث سایر اخبار اسرار تکامل آلت‌ جنسی؛ رابطه جنسی انسان‌های اولیه مثل گوریل‌ها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غول‌پیکری که توسط انسان‌ها به وجود آمد! (تصاویر) عجیب و باورنکردنی؛ اجساد در این شهر خود به خود مومیایی می‌شوند (تصاویر) کشف پرنده‌ عجیبی که سمت راست بدنش نر است و سمت چپش ماده!